Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «نماینده»
2024-04-30@00:39:59 GMT

دولت باید در اجرای قوانین جهش تولید جدی‌تر عمل کند

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۱۹۹۹

دولت باید در اجرای قوانین جهش تولید جدی‌تر عمل کند

به گزارش«نماینده»، جعفر قادری نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ویژه برنامه «جنت آباد» رادیو تهران اظهار داشت: در مجلس یازدهم سه قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، اصلاح مواد یک و هفت اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح مواد یک و هفت اصل ۴۴ قانون اساسی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار ابلاغ و اجرایی شد و امیدواریم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها هفته سوم فروردین توسط شورای نگهبان تأیید و ابلاغ شود.

تاکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار کسب و کار مجوز گرفتند

نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید افزود: رتبه ایران در کسب و کار از بین ۱۹۵ کشور دنیا رتبه ۱۷۸ است و نیاز به کار جدی در این حوزه بود.

با ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار پس از یک سال، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار کسب و کار بدون مراجعه به اداره‌ها مجوز فعالیت دریافت کردند که با توجه به آمار عملکرد این قانون قابل دفاع است.

برای رسیدن به شرایط رقابتی؛ باید ورود و خروج به بازار آزاد باشد

قادری در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی شده است که از یک میلیون و ۵۰۰ مجوز صادر شده چه تعداد از آن اجرایی شده است؟ تصریح کرد: برای رسیدن به شرایط رقابتی در بازار باید آزادی ورود و خروج به بازار وجود داشته باشد. متأسفانه به دلیل امضاهای طلایی که پیش از این در دستگاه‌ها و اداره‌ها وجود داشت این امر محقق نمی‌شد و به عناوین مختلف برای متقاضیانی که قصد ورود به کسب و کار جدیدی داشتند مانع ایجاد می‌شد و افراد نمی‌توانستند مجوز بگیرند؛ با اجرای این قانون مشکلات این چنینی از پیش روی تولیدکنندگان برداشته شد.

اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ منجر به حذف امضاهای طلایی شد

وی یادآور شد: صدور مجوز کسب و کار تسهیل شده است اینکه فرد مجوز گرفته و کار نمی‌کند به خود او ارتباط دارد. اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ امضاهای طلایی را حذف کرده است.

دولت باید در اجرای قوانین جهش تولید جدی‌تر عمل کند

نماینده مردم شیراز در پاسخ به این پرسش که افزایش تولید در پایان سال ۱۴۰۳ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت: در حوزه تولید مشکل قانونی و تأمین منابع مالی نداریم؛ مشکل ما موانع سر راه اجرای قوانین است. دولت باید در برخورد با موانع و اجرای قوانین جهش تولید جدی‌تر عمل کند.

مجلس دوازدهم باید خلاء قانونی در اجرای قوانین را رفع کند

قادری گفت: مجلس دوازدهم باید از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود استفاده کند و خلاء قانونی در اجرای قوانین تصویب شده را مرتفع کند.

نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: باید در بخش برق، آب، نفت، گاز، مالیات و بیمه‌ای نهادهای تنظیم کننده ایجاد کنیم تا حامی بخش خصوصی باشند و دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در این حوزه‌ها را بررسی کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: جهش تولید نماینده قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار اجرای قوانین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۱۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد

تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748698

دیگر خبرها

  • آمریکا: ۵ واحد نظامی اسرائیل مرتکب نقض قوانین شده‌اند
  • معمای کف و سقف مجاز حجاب
  • گام عملی برای جهش تولید
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند
  • اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است
  • آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
  • مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است